مالك مىشود و ادلهء تنفيذ عقود آنگاه شامل آن مىگردد ، بنابراين چنانچه مادر يا جدّ مادرى براى فرزند يا نوهء خودشان عقدى ببندند نفوذ چنين عقدى مشكوك است و مقتضاى استصحاب عدم تحقق زوجيت است . به بيان ديگر : در مواردى كه نمىدانيم ولايتى جعل شده يا خير ؟ استصحاب اقتضاء مىكند كه ولايتى جعل نشده باشد « 1 » دليل سوم : اولويت از روايات استفاده مىشود كه عمو و برادر با اين كه مرد هستند و درايت بيشترى دارند در امر نكاح برادرزاده و خواهر ولايت ندارند و بالأولوية مادر نيز ولايت نخواهد داشت . صاحب جواهر رحمه الله به تبع رياض در ضمن ادله نافيه مىفرمايد : اولوية العمّ و الاخ منهم ( من الام و آبائها ) مع التصريح فى النصوص بنفى ولايتهما « 2 » نقد استدلال : به نظر مىرسد كه چنين احاديث عرفيه‌اى ثابت نيست چون هر چند نوع مردها متعارفاً بهتر از بانوان مصالح و مفاسد امور اجتماعى و از جمله نكاح را تشخيص مىدهند ولى معلوم نيست كه فلسفهء ولايت داشتن ولىّ فقط مسأله درايت او باشد و شايد داشتن در اين حكم عواطف و علاقهء شديدى كه براى حفظ مولى عليه در ولى هست نيز مورد توجه قرار گرفته باشد و از اين جهت مادر بر عمو و برادر اولويت دارد . يعنى نوعاً از جهت درايت عمو و برادر اولويت دارند و از جهت عواطف مادر ، و مناط ولايت از نظر شارع چيست . روشن نيست و عقلاء نيز در صورت نبودن پدر ، مادر را قيم فرزند قرار مىدهند نه عمو يا برادر را . پس اين دليل تمام به نظر نمىرسد .

--> ( 1 ) - توضيح : صحت استصحاب در اين مسأله مبتنى بر جريان استصحاب در شبهات حكميه است . ( 2 ) صاحب جواهر در توضيح دليل فوق رواياتى را كه نفى ولايت از عمو مىكند نقل كرده و فراموش كرده‌اند كه رواياتى را كه نفى ولايت از برادر مىكند نقل كنند و پس از آن معارض آنها يعنى رواياتى كه اثبات ولايت براى عمو يا برادر مىكند نقل مىكنند ، ( جواهر 29 / 170 ) .